به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.
بهارستان نشینان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند (ج) ماده ۶۹ اصلاحی لایحه مذکور در رابطه با ارتقاء نظام سلامت با ۱۵۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین نمایندگان به دنبال طرح رفع ابهام از سوی علی خضریان نماینده تهران برای حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» با حذف این عبارت با ۱۱۱ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، به همین منظور عبارت مذکور از این ماده حذف شد.
بنابراین گزارش خضریان نماینده مردم تهران در جریان توضیح دلایل بیان رفع ابهام از بند (ج) ماده ۶۹ حذف عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» را مطرح کرد و گفت: متأسفانه مجدداً عبارت مبهمی در این بند آورده شده و گویا برخی افراد برای حفظ انحصارشان دست به چنین کاری می‌زنند تا دسترسی مردم به پزشک متخصص محقق نشود چرا که عبارت «در رشته‌های مورد نیاز» ابهام بسیاری در متن این ماده ایجاد می‌کند.
وی افزود: ابتدا اینکه افزایشی که برای رشته‌ها در نظر گرفته شده فقط ۱۲ درصد است و اگر بخواهیم آن را صرفاً به یک الی دو رشته محدود کنیم عملاً تغییری ایجاد نخواهد شد، همچنین برخی از رشته‌های تخصصی مورد توجه شهرستان نیست، بنابراین تبعیض ادامه خواهد داشت و مردم در شهرستان‌ها همچنان مجبورند برای درمان خود به تهران و شهرهای بزرگ بروند. در حالی که باید پرسید آیا شهرستان‌ها نیاز به متخصص چشم، ارتوپدی، زنان و … ندارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین طبق آمار کمبود پزشک متخصص در کشور صرفاً مربوط به یک یا دو رشته مشخص نیست چرا که سرانه پزشک متخصص در تخصص جراحی در اروپا ۱۸ برابر ایران، زنان و زایمان ۳ برابر، چشم‌پزشکی ۴.۵ برابر، ارتوپدی ۵ برابر و رادیولوژی ۶ برابر ایران است بنابراین سرانه پزشک متخصص در ایران در مقایسه با دیگر کشورها کمتر از یک سوم است ضمن آن که طوفان سالمندی را نیز در پیش داریم و این امر نیاز کشور را به پزشک متخصص دو چندان می‌کند.
وی مطرح کرد: در نهایت در صورت وجود عبارت فوق دسترسی مردم مناطق محروم به پزشک متخصص محقق نخواهد شد.
براساس بند (ج) ماده ۶۹ اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران(کادر) درمان، افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی، سالانه به میزان دوازده درصد(%۱۲) در با أخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اجراء نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
شهرداری ها موظف به واگذاری زمین به مساجد شدند
در ادامه این جلسه نمایندگان با بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ این لایحه آمده است: به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد ، شورایی در استان ها به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه های علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان ها تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی نمایند.
تبصره ۲- به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداری های سراسر کشور، بخشداری ها و دهیاری ها موظفند نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمین های پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند.
تبصره ۳- خادمین واجد شرایط مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند (ش) ماده (۲۹) این قانون اضافه می شوند.
تبصره ۴- حمایت های دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و دستگاه های اجرایی از شورای موضوع این بند در قالب بودجه های سنواتی به عمل می آید.
۳ درصد از عوارض پروانه ساخت مدارس به حساب آموزش و پرورش واریز می شود
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ این لایحه آمده است؛ در طول اجرای این قانون، سه درصد (%۳) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ و تبصره های ماده(۴) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۹/۲۶″ طی قبض جداگانه توسط فرد به طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف اهداف مندرج در قانون گردد.
لازم به ذکر است براساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق محروم؛ تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را شهرداری ها دریافت می‌کنند.
نمایندگان همچنین بند الحاقی ۵ ماده ۹۲ این لایحه را با ۱۵۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی ۵ ماده ۹۲ این لایحه آمده است: هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح های استانی مصوب شورای برنامه ریزی استان، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان، مشمول هزینه قابل قبول مالیاتی است.
انتهای پیام/