نویسنده: تست

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ این لایحه موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد.

اهداف کمی اصلاح ساختار بودجه تعیین شد

همچنین نمایندگان با ماده ۱۲ این لایحه موافقت کردند.

ماده -۱۲ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود

دولت مکلف به افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان با هدف بالابردن بهره وری در تولید شد

نمایندگان  با بند الف ماده ۱۱۱ این لایحه موافقت کردند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت بند الف ماده ۱۱۱، گفت: این بند عینا تکرار شده است، جدولی در مورد بهره وری عنوان شده که ارقام آن حدودا از ۳.۵ درصد به ۸ درصد بوده است، در این جا جدول برداشته شد و جایگزین آن حکمی است که مطرح شده است.

ماده ۱۱۱- به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (%۳۵) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸)) اقدامات زیر انجام می شود:

الف – دولت مکلف است حداکثر شش ماه لازم الاجرا این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم سی و پنج درصدی ( %۳۵ ) رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد) %۸) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده ۱۱۱ لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا پاک فطرت در مخالفت این بند، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه به مسئله بهره وری بسیار توجه شده است، اگر بهره وری بالا برود شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. بهره وری از سرمایه انسانی (کارمندان و کارگران) انجام می شود، کارمندی که در اداره کار می کند حقوقی دریافت می کند، چه میزان کار نیاز است تا شاهد بهره وری باشیم.

وی ادامه داد: در اداره ها ۲ الی ۳ کارمند دارای مدرک تحصیلی متفاوت هستند، همگی یک میزان حقوق دریافت می کنند این مسئله موجب نارضایتی آن ها خواهد شد و بر همین اساس بهره وری پایین می آید. امروز سیستم اداری ما بسیار عمل می کند، دلیل آن هم به میزان پرداختی و نوع استخدام ها بازمی گردد.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت بند ب ماده ۱۱۱ تاکید کرد: این بند به میزان بهره وری و کارآیی سیستم های اداری می پردازد، اگر بهره وری رخ دهد بحث کارمند بودن در سیستم اداری را مطرح خواهیم کرد، اگر به گذشته برگردیم مشاهده می کنیم که بهره وری کار در سیستم های اداری بسیار پایین بوده، امروز مجلس بنا شده برای بالا بردن بهره وری کار این بند قانونی را تصویب کند به بیانی بهره وری حلقه مفقوده تولید در کشور است.

ب – دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه لازم الاجراء این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱-  طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه های اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد( %۱۰) افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش شرکت های دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الزام مجلس برای پاسخگویی بخش غیردولتی در قبال کمک های دریافتی جهت انجام وظایف محوله

نمایندگان با حذف بند الف ماده ۱۳ این لایحه که در کمیسیون حذف شده بود، موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند ب ماده ۱۸ با موضوع اعتبارات هزینه ای پرداختند و آن را با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ب ماده ۱۸ این لایحه آمده است: در کلیه موارد قانونی اعطای کمک به بخش غیردولتی درصورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و ارائه برنامه کمک باشد.  بخش غیردولتی نسبت به کمک های دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله بند (الف) ماده( ۳۱)  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نمایندگان به بررسی بند ت ماده ۱۸ پرداختند که بعد از اینکه اصل آن حائز رأی نمایندگان نشد، پیشنهاد حذف آن از سوی غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مطرح شد که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه با این حذف موافقت کردند.

براساس بند ت حذف شده در صحن؛ برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و بهتصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام میشود.

تبصره ۱- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

تبصره ۲- حذف گردید.

انتهای پیام/